به نقل از «ایسنا»

کنسرسیوم اقتصادی استان مرکزی شکل گرفته است

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۵۸۳۴

ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: کنسرسیوم اقتصادی استان شکل گرفته است.

فرزاد مخلص الائمه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ در آیین رونمایی و تحویل نخستین راکتورهای بومی فوق سنگین تولید متانول در شرکت ماشین سازی اراک اظهار کرد: ماشین سازی اراک یک ظرفیت بی نظیر در صنعت کشور ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: اگر خواهان حرکت اقتصاد کشور هستیم تا از بلای خام فروشی رها شویم، باید به صنایع توجه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا زمانی که خام فروشی در کشور اصلاح نشود، قطعا اقتصاد کشور به سطح شایسته نخواهد رسید.

استاندار مرکزی با بیان اینکه تولیدات ماشین سازی اراک همواره جزو اولین ها بوده و همواره این توانمندی خود را حفظ کرده است، افزود: کنسرسیوم اقتصادی استان شکل گرفته و بزرگان صنعت به این کنسرسیوم پیوسته اند و به دنبال توسعه و معرفی تولیدات صنعتی استان هستیم.

وی اظهار کرد: با تولید این راکتور فوق سنگین ایران در لیست ۵ کشور تولیدکننده این تجهیز در جهان قرار گرفته است، افزود: البته با این اقدام فقط یک گام کوچک از خام فروشی فاصله می گیریم و باید زنجیره تولید متانول در کشور تکمیل شود. تولید، تبدیل و صادرات متانول جزو اولویت های صنایع پتروشیمی است تا به عنوان بازیگر در صنعت پتروشیمی جهان جایگاه خود را ارتقا ببخشیم.

مخلص الائمه با بیان اینکه از سهامدار عمده شرکت انتظار می رود توجه ویژه به ماشین سازی داشته باشد، گفت: ماشین سازی اراک یک پدیده منحصر به فرد است و باید زمینه بازسازی و ارتقای این صنعت فراهم شود. استان آمادگی دارد که در کنار صندوق و ماشین سازی باشد تا ارتقای این مجموعه رقم بخورد.

وی تصریح کرد: کارگروه ویژه ای را می توان در شرکت مستقر کرد تا بازسازی و نوسازی آن برنامه ریزی شود و به جایگاه بین المللی اصلی خود دست یابد که تحقق این مهم قطعا اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت.

دولت برای تامین نیازهای کشور، صنایع استان مرکزی را مورد توجه قرار دهد

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز گفت: اقدامات قابل تقدیری از جمله تولید راکتور آهن اسفنجی و راکتور فوق سنگین تولید متانول توسط شرکت ماشین سازی اراک انجام شده و این شرکت در دهه اخیر منشاء کارهای بزرگ در کشور شده است و امیدواریم که هر روز شاهد اقدامات ارزشمند در استان مرکزی و کشور باشیم.

وی افزود: ظرفیت های استان مرکزی بسیار قابل توجه است و از دولت انتظار می رود که برای تامین نیازهای خود، استان مرکزی و صنایع این استان را از جمله ماشین سازی، هپکو، آذراب و ... مدنظر داشته باشند.

وی بیان کرد: این استان حدود سه هزار واحد صنعتی دارد که هر کدام می توانند در حوزه کاری خود کارگشا و منشاء تحول و تامین کننده نیازها باشند. در سطح ملی، مسئولان کشور باید به جای سفارش دادن به چینی ها از ظرفیت های داخلی استفاده کنند که حتما تولید، امید، نشاط، اشتغالزایی و ... به همراه خواهد داشت.

امام جمعه اراک افزود: این خدمات ارزشمند به سطح ملی محصور نشود، کشور با صادرات رشد می کند، باید حداقل صادرات ۳۰ درصدی را هدفگذاری کنیم و حتی در مشارکت با دیگر صنایع کشورها، حضوری فعال داشته باشیم تا تحول رقم بخورد. نباید خود را به صادرات خرد محدود کنیم و حتما باید در قدم های بعدی تولیدات پیشرفته تر همراه با فناوری خاص تر را دنبال کنیم و به صنایع قدرت و اجازه پرواز داده و مانع تراشی نکنیم.

وی تاکید کرد: امروز با صدای رسا اعلام می کنم ظرفیت های این استان قابل توجه است و باید مدنظر قرار گیرد. شرکت های چینی نیز باید از این فناوری ها استفاده کنند و صنایع بزرگ ایران را شریک کاری خود برای کارهای بزرگ در منطقه و جهان قلمداد کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استان مرکزی ماشین سازی اراک صادرات استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری ماشین سازی اراک استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۵۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.